تعقیب متهم و اقامه دعوی ( وکیل تسخیری- قاضی) مرجع رسیدگی به اتهام

نحوه شکایت و تعقیب متهم

دوستان عزیز به سایت من خوش آمدید میدونم به دنبال جهات  تعقیب شروع به جرم ،موانع مسئولیت کیفری ، حتی شاید به دنبال  شکایت از قاضی متخلف یا شکایت از یک وکیل متخلف باشید ،ما در این مقاله چگونگیه تعقیب متهم و اقامه دعوی  را خواهیم گفت و اگر بزه دیده یا متهم به جرمی هستید و نمی توانید برا ی دفاع از خود وکیلی انتخاب کنید ما در این مقاله شما را اگاه خواهیم کرد که چگونه می توانید در طول یک دادرسی کیفری بدون پرداخت هیچ مبلغی از دادگاه در خواست وکیل کنید بدون آنکه خودتان به دفتر وکیلی رفته و با او قرارداد وکالت داشته باشید

پس با ما همراه باشد

محکومیت به مجازات :

محکومیت به کیفر ناشی از جرم است و جرم دارای جنبه الهی است و میتواند موجب طرح دو دعوا شود

• دعوای عمومی
• دعوای خصوصی

شاکی کیست :

بزه دیده که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود چنانچه تعقیب  متهم یا مرتکب را در خواست کند شاکی است

هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه نماید مدعی خصوصی است

اقامه دعوا با کیست :

تعقیب  متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است

و اقامه دعوا و تعقیب متهم از حیث  خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است

شروع به تعقیب یک جرم چگونه است

در جرائم قابل گذشت تعقیب متهم فقط با شکایت  شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود

در جرائم غیر قابل گذشت  تعقیب با شکایت شاکی و اعلام جرم به طریق قانونی به دادستان اعلام و تعقیب شروع می گردد

اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور جکم و مسئولیت او :

سوال مطرح شده در صورت ارتکاب جرم  یا  تقصیر و یا اشتباه  توسط قاضی است ، که در این خصوص چه کسی می تواند  طرح شکایت کیفری کند و در کدام دادگاه  باید اقامه نمود ؟ و اگر خسارتی  وارد شود از چه طریقی می توان مطالبه کرد ؟ و چه کسی مسئول جبران است ، قاضی یا دولت ؟ در این صورت تعقیب متهم با کیست

مطابق اصل 171 قانون اساسی

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

مطابق ماده 6 قانون نظارت بر قضات :

امور ذیل در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است :

بند 6 ماده 6 : اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی

ماده 30 این قانون در خصوص جبران خسارات ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی  در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است ( یعنی قاضی در هر جا ساکن باشد در صلاحیت دادگاه تهران است ) البته رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه منوط به  احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی است

ماده 24 آیین نامه اجرایی نظارت بر رفتار قضات :

هر شخصی نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد ابتدا باید به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید  که در صورت احراز آن در دادگاه عالی ، مدعی بتواند  برای مطالبه جبران خسارات خود به دادگاه عمومی تهران مراجعه و دادخواست دهد .

بنابراین در صورت احراز تقصیر قاضی خود مسئول جبران است و در صورت احراز اشتباه دولت جبران خسارات خواهد کرد

مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی :

حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند ، هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود در غیر این صورت  ( یعنی اگز بر اساس اشتباه و غیر عمد باشد  ) خسارت از بیت المال  پرداخت خواهد شد

 اگر وکیل مرتکب جرم شود ،تعقیب متهم با کیست ؟

اختلاف نظر است ، دکتر عباس زراعت معتقد است چون مطابق تبصره 3 ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا ، وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا ، بر خوردار است بنابراین باید مثل قاضی رفتار شود یعنی توسط دادگاه عالی قضات یا دادگاه کانون تعلیق شود و بعد تعقیب آن شروع شود اما چون قانون رفتار بر قضات یک استثنائی بر رفتار قضات است در رویه قضایی نیز تسریع آن به وکلا پذیرفته نشده است

مرجعی که برای تخلفات وکلا در نظر گرفته شده است دادسرای انتظامی وکلا است که موکل می تواند شکایت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی به کانون تقدیم کند (  اگر کسی از اخلاق و رفتار وکیل شکایتی داشته باشد )

غیر از شاکی ،رئیس کانون وکلا ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و دادستان می توانند تخلف وکیل را به ورت کتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وکلا بر سانند و شکایت های شفاهی پس از صورت مجلس  از طریق دفتر کانون ثبت و به دادسرای انتظامی وکلا و نزد دادستان انتظامی کانون ارسال خواهد شد .

در صورت ارتکاب جرم  توسط وکیل :

وکیل همانند افراد عادی دیگر بدون اطلاع به کانون تعقیب می شود یعنی در محاکم عمومی طرح شکایت می شود

اما  در صورت محکومیت  به جرم رئیس کانون و یا دادستان انتظامی می تواند وکیل را تعلیق کند

سوال مطرح شده ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس و تعقیب متهم با کیست :

مطابق موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی :

اصل   86 قانون اساسی مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه است

در ماده 73 قانونآیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصل 86 قانون اساسی به صراحت بیان شده است و با یک تبصره الحاقی وظایف نمایندگی را شامل نطق ، بحث های داخل دستور ، بحث های جلسات کمیسیون ، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است

ماده 74 قانون آین نامه داخلی مجلس : چنانچه به تشخیص هیات رئیسه نماینده ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد

شما در حال خواندن مقاله تعقیب متهم و اقامه دعوی ( وکیل تسخیری- قاضی) و مرجع رسیدگی به اتهام هستید

در ماده 75 : اگر در جلسه  رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحا یا تلویحا نسبت سوء به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق داده می شود

بنابراین با توجه به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مصونیت نمایندگان فقط معطوف به موادی است که در مواد

، این قانون آمده و موارد دیگری از جمله ارتکاب جرم و تخلف مشهود و غیر مشهود را شامل نمی شود

پس اگر نماینده مرتکب جرم شود بدون آنکه از مقام خاصی کسب اجازه شود به جرم او رسیدگی خواهد شد و اگر جزء وظایف خاص نمایند گی اش باشد اصل 86 قانون اساسی اعمال خواهد شد .

موانع تعقیب  دعوای کیفری کدامند :

• مصونیت
• اناطه
• جنون

مصونیت :

مامورا سیاسی ، پارلمانی ، دیپلماتیک

در مورد مصونیت های سیاسی 3 کنوانسیون داریم که یکی ازانها کنوانسیون 1961 وین است

مصونیت دیپلماتیک یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر است که مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار نمیگیرد و کنوانسیون وین در باره این نوع مصونیت به رسمیت شناخته شده است  ( سفیر قابلیت محاکمه نخواهد داشت )

این نوع مصونیت علاوه بر خود مامور خانواده وی را نیز در بر خواهد گرفت

در پاسخ به این سوال : اگر مامور کنسولی کشور دیگر در ایران مرتکب جرم شود : اگر جرم واقع شده غیر مهم باشد و در راستای انجام  وظایف خاص خودش باشد : مانع تعقیب است

اما اگر جرم مهمتر را مرتکب شود می تواند مورد تعقیب قرار گیرد در بند 4 ماده 31 کنوانسیون مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد

سوال دیگر : اگر در یک موقعیت خاصی مثل آزادیه گروگانها یا در مورد مسائل هسته ای افرادی که تخصص در این ماموریت های خاص دارند به کشور دیگر فرستاده شوند یعنی مامورین سیاسی و رسمی محسوب نمی شوند ، اینگونه افراد مصون از تعقیب هستند .

قرار اناطه :

مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسئله ای باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی نفع توسط بازپرس و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صلاحیت دار تعقیب متهم معلق می شود و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود در این صورت هر گاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغقرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند اموال منقول از شمول قرار اناطه کیفری خارج است ( رای وحدت رویه 529 سال 1368)

ذی نفع قرار اناطه کیست ؟

شاکی ؟ یا متهم ؟ ابتدا باید دید چه کسی از طرح یک شکایت کیفری نفعی می برد بنابراین

در قالب یک مثال تشریح داده میشود : فرض کنید شخصی  ( خانم ) به ادعای زوجیت شکایت عدم پرداخت نفقه می نماید ، ذی نفع چه کسی است ؟

در این مثال ذی نفع  قطعا شاکی است که  با عنایت بهاصل عدم زوجیت ، باید در دادگاه حقوقی زوجیت را اثبات نماید و پس از آن به شکایت کیفری او در عدم پرداخت نفقه رسیدگی شود

آیا همیشه ذی نفع شاکی است ؟

خیر ، فرض کنید شخصی به جرم زنای به عنف مورد تعقیب قرار می گیرد  و مدعی زوجیت میشود ، در این فرض قطعا ذی نفع متهم است که با اثبات رابطه زوجیت خود می توان از جرم زنای به عنف تبرئه شود

بنابراین بازپرس باید ذی نفع را مشخص نماید ، که می تواند شاکی یا متهم باشد

چه فرقی بین قرار اناطه کیفری و حقوقی است ؟

• در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که اگر ذی نفع ظرف مهلت یک ماه تعیین شده از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه نکند و گواهی ارائه ندهد مرجع کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید
• مخاطب قرار اناطه کیفری شخص ذی نفع می باشد که توسط بازپرس تعیین می گردد ، شخص ذی نفع با توجه به آنکه کدام یک از آن شکایت نفع خواهد برد می تواند شاکی یا متهم باشد
• در قرار اناطه آیین دادرسی مدنی در ماده 19 ، پس از صدور قرار رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود
• مخاطب اناطه حقوقی خواهان است
• در صورت عدم ارائه طرح دعوا ظرف یکماه از صدور قرار در دادگاه صالح حقوقی قرار رد دعوا صادر می شود که اعتبار امر مختومه نداشته و مجددا می تواند طرح دعوا نماید

سوال دیگر مهلت اعتراض به قرار اناطه و مرجع تجدید نظر ان کدام است ؟

مهلت اعتراض قرار اناطه بستگی به مرجع صدور ان خواهد داشت

اگر از دادسرا صادر شود ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی  به آ ن جرم خواهد بود ( ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری ، نسبت به قابل اعتراض بودن اناطه بازپرس است  و ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض است )

اگر جرمی مستقیما در دادگاه مطرح شود ( یعنی دادگاه صلاحیت تحقیق و تعقیب و رسیدگی است )  مهلت اعتراض به قرار اناطه صادره 20 روز است

ماده 426 قانون آین دادرسی کیفری در خصوص قابل تجدید نظر بودن آرای غیر قطعی است  ( مرجع تجدید نظر یا دیوان عالی کشور)

اگر آرای صادره مشمول جرائم ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد ( سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ، تعزیر درجه 3 به بالا ، سیاسی مطبوعاتی ) مرچع تجدید نظر دیوان عالی کشور خواهد بود

اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و یا انقلاب باشد ، ور در آن جا دادگاه کیفری 1 یا انقلاب نباشد مرجع تجدید نظر ؟ ماده 271 قاتنون آیین دادرس یکیفری دادگاه کیفری 2 را صالح به رسیدگی می داند

جنون :

3 حالت قابل تصور است

• جنون در حین ارتکاب
• جنون در زمان رسیدگی و تحقیق
• جنون پس از صدور حکم قطعی

مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی کسی دارای مسئولیت کیفری است که عاقل و بالغ و رشید باشد

ماده 149 قانون مجازات جنون را این چنین تعریف می کند : هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود .

جنون در حین ارتکاب جرم : رافع مسئولیت کیفری است

جنون قبل از صدور حکم قطعی

جنون پس از صدور حکم قطعی

در این دو صورت باید بین جرائم قائل تفکیک شد در ماده 150 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود اگر جنون توسط متخصص ثابت شود وآزاد بودن مخل نظم و امنیت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطر ناک در محل مناسب نگه داری میشود ( در این ماده در خصوص محل مناسب توضیحاتی داده نشده است ، که چه محلی است )

مطابق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی ارتکاب به حد پس از صدور حکم قطعی مجنون شود حد برای او اجرا خواهد شد و اگر قبل از صدور حکم مجنون شود در حدودی که حق اللهی است تعقیب و محاکه تا زمان افاقه با تاخیر خواهد افتاد و نسبت به مجازاتهایی که جنبه  حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود

ئر انتهای ماده فوق  قابل ذکر است :  دیه در حالت جنون در هر 3 حالت از اموال مجنون یا ورثه پرداخت خواهد شد

اما در خصوص قصاص تنها زمان تعقیب و محاکمه را تعیین تکلیف نموده و نسبت به اجرای قصاص قانون ساکت است .

به نظر یکی از حقوقدانان وقتی تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی به زمان تعقیب و محاکمه اشاره می کند به طریق اولی اجرای حکم را نیز در بر خواهد گرفت و مانع از اجرا ی حکم قصاص  نیز نخواهد شد .

سوال دیگر در خصوص پرداخت خسارات مالی از جانب مجنون است ، چه کسی مسئول پرداخت دیه و یا خسارات است ؟

مطابق ماده 13 نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب و نسبت به پرداخت دیه مطابق ماده 85 قانون ایین دادرسی کیفری پرونده پس از اتختذ تصمیم نسبت به سایر جهات با دستور دادستان ونه کیفر خواست به دادگاه ارجاع می شود

مطابق ماده 463 مسئول پرداخت دیه در جنایات خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود برعهده عاقله خواهد بود و اگر با اقرار مرتکب یا نکولاو از سوگند یا قسامه اثبات شود بر عهده خود او خواهد بود

در خصوص مسئولیت مدنی مجنون مطابق ماده 12 و 16 مسئولیت مدنی از مال خود مجنون جبران خواهد شد

در قانون آیین دادرسی کیفری پس ار ارتکاب جرم باید اتهام تفهیم شود اما

در 2 قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری جرم تبیین اتهام  می شود :

• مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است  در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع حضور یابد و پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود
• ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت ارتکاب جرم اشخاص حقوقی پس از حضور نماینده حقوقی اتهام به وی تبیین میشود

انتخاب وکیل تسخییری در کدام جرائم  :

 

هم بزه دیه و هم متهم می توانند وکیل تسخیری  داشته باشند

• در تبصره 2 ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه مرتکبی که قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شده است در جرائم حق الناسی اگر شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نتواند از خود رفع اتهام کند به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی ابلاغ می شود که ظرف مهلت 5 روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید در صورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود
• تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم سلب حیات و حبس ابد چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند
• ماده 415 قانون آییندادرسی کیفری در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل ، تعزیر در 1 تا 6 دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کنند در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور بدون عذر موجه برای متهم وکیل تسخیری تعیین می گردد
• تبصره ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند دادگاه در صورت احراز عدم تمکن از بین وکلای حوزه قضایی یا در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی  برای بزه دیده وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد