جرم مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی
تلفن اولین بار در سال ۱۲۵۶ در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه وارد ایران شد و دومین اختراع مخابراتی بعد از تلگراف بود. همزمان با پیشرفت مخابرات در دنیا، در سال ۱۳۶۸ استفاده از سیستم های دیجیتال در ایران شروع به آغاز کرد که بعد از تلفن ثابت، تلفن همراه اختراع شد که در سال ۱۳۷۳ این تکنولوژی مخابراتی وارد ایران شد.
با اختراع و توسعه این فناوری و شیوع آن بین مردم، اعمال خلاف هنجاری در اجتماع ایجاد شد و بعضی از افراد شروع به سوء استفاده از این فناوری و ایجاد مزاحمت برای مردم کردند. با افزایش نارضایتی عمومی در این مورد در دهه ۷۰ قانون گذار در صدد برآمد که این موضوع را جرم انگاری کند و اولین بار در سال ۱۳۷۵ بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مفهوم مزاحمت تلفنی جرم انگاری شد.
ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت تلفنی
هر جرم در قانون مجازات اسلامی دارای 3 رکن قانونی ، مادی ، و معنوی است که در ادامه این بحث در این خصوص صحبت خواهد شد
رکن قانونی جرم :
بدیهی است تا زمانی که قانونگذار رفتاری را اعم از فعل یا ترک فعل جرم نداند و مجازاتی برای آن تعیین نکند، آن عمل جرم نمی باشد. بنابراین برای اینکه عملی جرم در نظر گرفته شود نیاز به نص صریح قانون است یعنی توسط قانون گذار در قانون صراحتا بیان شده باشد .
ماده واحده جرم مزاحمت تلفنی
این جرم در ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ «- هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول‌پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت
هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
برای بار دوم‌پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد‌بود.
و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه‌حساب مسترد خواهد نمود».
قانون گذار جرم مزاحمت تلفنی را در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ اینگونه تعریف کرده است :
«هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد» می باشد.
نکاتی در خصوص ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی :
در ماده فوق با توجه به استفاده کلمه «اشخاص» در متن ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات به نظر می رسد قانون گذار هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در نظر داشته است بنابراین اگر فردی با آتش نشانی تماس بگیرد و گزارش خلاف واقع بدهد و باعث اعزام نیروهای آن ها به محل شود مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شده است.
وسیله ارتکاب جرم :
جرم مزاحمت تلفنی می تواند با هرگونه دستگاه مخابراتی از جمله فکس، تلفن همراه و.. واقع شود.
رکن مادی جرم مزاحمت تلفنی :
اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نیست و تا زمانی که این اندیشه اعم از فعل یا ترک فعل صورت خارجی و مادی پیدا نکند جرمی واقع نشده است.
ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی با ترک فعل :
برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی باید عملی از سوی مرتکب واقع شود و باعث سلب آسایش یا ناراحتی گیرنده پیام گردد. بنابراین جرم با ترک فعل اتفاق نمی افتد به عنوان مثال اگر کسی با اطلاع از قصد دیگری برای مزاحمت باخبر شود و جلوی او را نگیرد مرتکب جرم مزاحمت نشده است.
جرم مزاحمت تلفنی و تهدید:
هرگاه ایجاد مزاحمت به همراه جرایم دیگرمانند انواع تهدید باشد مورد مشمول ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ خواهد بود و اگر مزاحمت تلفنی به تنهایی اتفاق افتد مشمول ماده ۶۴۱ خواهد بود. بنابراین اگر توسط وسایل مخابراتی از قبیل تلفن و فکس و تلفن همراه به شخص توهین گردد مشمول مقررات تعدد جرم خواهد شد .
ركن روانی جرم :
در هر جرمی علاوه بر رکن قانونی و مادی نیاز به رکن معنوی می باشد. در تمام جرايم اعم از عمدی و غيرعمدی اراده ی ارتکاب فعل وجود دارد و تنها انجام عمل ارادی است كه قانونگذار آن را قابل مجازات می داند.
سکوت شامل ارتکاب جرم خواهد شد :
در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی، گفته شده است ؛ چون اين جرم مطلق به شمار میرود و به صرف تماس از جانب مرتکب محقق میگردد(حتی اگر سکوت نمايد،) در نتيجه داشتن سوء نيت عام كافی است و نياز به سوء نيت خاص نمی باشد.
ایجاد ترس و هراس در جرم مزاحمت تلفنی :
گاهی ممکن است مزاحمت تلفنی توأم با ايجاد هراس برای طرف مقابل باشد و موجب صدمه ی بدنی يا مرگ شخص گردد. در اين حالت به نظر میرسد براساس ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقررات راجع به قتل و صدمات جسمانی، اعم از عمدی و يا غيرعمدی، قابل اعمال است.
محل وقوع جرم :
اگر شخصی به قصد مزاحمت تلفنی ازيک حوزه قضايی مانند تهران با حوزه قضايی ديگر مانند تبريز تماس حاصل نمايد، محل وقوع جرم، مکانی است كه نتيجه محقق گرديده است. در اين مورد، صلاحيت رسيدگی به اين جرم بر عهده ی دادگاه كيفری تبريز است. حال اگر شخص موردنظر مرتکب چندين فقره جرم مزاحمت تلفنی در حوزه های مختلف قضايی گرديده باشد آنگاه براساس ماده ی ۳۱۰ ق. آ. د. ک مصوب ،۱۳۹۲ كه مقرر میدارد: …« چنانچه جرايم ارتکابی از حيث مجازات مساوی باشد، دادگاهی كه مرتکب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگی می كند. در صورتی كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهی كه ابتداء تعقيب در حوزه ی آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگی به تمام جرايم را دارد،» دادگاه حوزهای كه مرتکب در آن دستگير گرديده يا در صورت عدم دستگيری، دادگاهی كه اول شروع به رسيدگی نموده است، صالح به رسيدگی خواهد بود .
دادگاه رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی :
طبق رأی وحدت رويه ی ۷۲۱مورخ « ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاههای مخابراتی ديگر موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی- منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراين در مواردی كه اجرای مزاحمت از يک حوزه قضايی شروع و نتيجه ی آن در حوزه قضايی ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه ی مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگی كننده نيز همين امر خواهد بود».
شماره تماس : 09125477925
