امروزه به دلیل بسیاری از مشکلات جوامع و افزایش روز افزون بیماری های همه گیر دسترسی مردم به دنیای مجازی آسان و دردسترس تر شده است لذا بسیاری از مراودات مالی و یا حتی روابط اجتماعی افراد در بستر مجازی است که این مراودات و روابط متعاقبا خواسته و یاناخواسته منجر به ارتکاب جرائم بسیاری در این بستر شده است،
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ( شرکت های تجاری ) در قالب جرائم رایانه ای
می توان گفت پرونده هایی که در مراجع قضایی مطرح می گردد با عناوین توهین و کلاهبرداری بی شمار است لذا در این خصوص در راستای سیاست های قانون گذاری بر اساس مسائل روز جامعه در جهت مصلحت اندیشی ، قوانین به روز رسانی و یا حتی قوانین جدید تصویب می شود که یکی از این قوانین قانون جرائم رایانه ای است و قانون گذار در این قانون جرائمی که تاکنون به وقوع پیوسته جرم انگاری کرده است و برای آنها مجازات تعیین می کند .
جرائم رایانه ای
بسیاری از جرائم ممکن است صرفا با نظر به اصل شخصی بودن و فردی کردن آن ، صرفا توسط شخص حقیقی (انسان ) واقع شود اما در قانون جرائم رایانه ای قانون گذار ارتکاب جرم در این بستر را جرم انگاری کرده است و اگر در راستای اهداف شرکت جرمی واقع شود در قانون مجازات اسلامی و در این قانون جرم انگاری و دارای مجازات می داند که ما در این نوشتار قصد داریم بگوییم اگر جرمی در راستای اهداف شرکت واقع شود چه کسی مجرم و دارای مسئولیت کیفری است .
ابتدائا باید دانست شرکت از نظر ماهیتی چگونه است و اداره آن توسط چه اشخاصی خواهد بود
در حقوق موضوعه از ۲ شخصیت صحبت می شود و ضمانت اجراهای قانونی بر این ۲ شخصیت اعمال خواهد شد
۱) شخصیت حقیقی ۲) شخصیت حقوقی
شرکت جزء کدام دسته فوق قرار خواهد گرفت ؟
در ماده ۹۵۶ قانون مدنی قانون گذار با زنده متولد شدن انسان او را دارای اهلیت می داند یعنی به محض تولد دارای حقوق مدنی خواهد شد و با مرگ این حقوق تمام می شود بنابراين اهلیت یکی از مهمترین شرایطی است که هر شخص حقیقی می تواند در صورت داشتن آن حقوقی را دارا شود لذا در این ماده قانون گذار از لفظ انسان استفاده کرده است که منظور شخص حقیقی است و هر شخص حقیقی در بدو تولد در یک خانواده متشکل از پدر و مادر است که تا سنین تعیین شده قانونی تحت سرپرستی پدر و مادر خواهند بود و در صورت ارتکاب هر گونه اعمال خلاف قانونی با مسئوليت على الصول بر عهده آنها و یا تحت شرایطی بر عهده اشخاص دیگر یا حتی خود اطفال باشد . در سنین نوجوانی و جوانی و ما بعد که قانون گذار سن بلوغ می داند هر کسی مسئول اعمال خودخواهد بود و در مقابل هر یک از رفتار های ناقض قانونی شخصا مسئول و پاسخگو خواهد بود .
بنابراین با توضیح فوق شرکت را نمی توان انسان دانست که به تبع آن شخص حقیقی باشد لذا شرکت در دسته اشخاص حقوقی قرارخواهد گرفت که در آتی توضیح خواهیم داد
آیا شخص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت و حق و حقوفی خواهند بود یا خیر؟
ماهیت شرکت ها چیست؟ و چه کسانی صاحبین یا سرپرست های شرکت ها و مسئول ارتکاب اعمال ناقض آنها خواهند بود .
برای شناخت شرکت های تجاری و یا اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آنها باید در قانون تجارت به دنبال آن گشت تا بدانیم این نوع شخصيتها از نظر قانونگذار کدامند و با چه شرایطی آنها را دارای حقوق قانونی می داند و در ادامه اشخاص اداره کننده آنها چه کسانی خواهند بود و در صورت هرگونه ارتکاب افعال ناقض قانون چه کسی را داری مسئولیت کیفری و حقوقی می داند .
در صورت مسئول شناخته شدن شرکت آیا تعيين مجازات قابل تصور است یعنی آیا شرکت ها هم همانند اشاص حقیقی ( انسانها ) مجازات میشوند یا خیر ؟
در ماده ۲۰ قانون تجارت قانون گذار در اقسام مختلف ، شرکت های تجاری را در ۷ دسته نام می برد و در ادامه هریک را توضیح و نحوه تشکیل آنها، میزان سرمایه و ارکان تشکیل دهنده آنها را توضیح می دهد و در بخش ۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات جزایی و در بخش ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۶۸۸ الی ۶۹۶ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی است و در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ، و درقانون جرائم رایانه ای در فصل ششم ماده ۱۹ به بعد آن که از ماده ۷۲۹قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص داده شده است به ارتکاب جرم توسط ركن تشکیل دهنده و اداره کننده آن در راستای اهداف شرکت و مجازات اشخاص حقوقی را توضیح و تبیین می کند .
در ماده ۲۰ قانون تجارت در اقسام شرکت ها :
) شرکت سهامی ۲) با مسئولیت محدود ۳) تضامنی ۴) مختلط غیر سهامی ۵) مختلط سهامی ۶) شرکت نسبی ۷) شرکت تعاونی تولیدو مصرف
تشکبل شرکت های تجاری :
از نظر قانون تجارت شرکت های تجاری اشخاص حقوقی هستند که توسط دو یا چند نفر تشکیل می شوند و هدف از تشکیل آنها فعالیت تجاری و سود بردن با سرمایه ای مشخص می باشد که سپس تقسیم آن و تمامی تصمیات با اکثریت اعضا انجام میگیرددر تشکیل هر شرکت تجاری ابتدا ئا موسسین آن باید اساسنامه ای تنظیم کنند که شناسنامه شرکت است و در این شناسنامه باید موضوع شرکت مشخص شود که در راستای انجام آن موضوع شرکت ، فعالیت صورت میگیرد به همین خاطر است که در قوانین کیفری گفته شده اگر جرمی در راستای هدف که همان موضوع شرکت است واقع شود افرادی که مرتکب این جرائم شده اند از نظر قوانین کیفری مجازات خواهند شد .
